يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المُدعى قتله حياً.
- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة٬ ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها٬ وكان بين الحكمين تناقض يُفهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
(يشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين)
- إذا كان الحكم بُنيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها٬ أو بُنيَ على شهادة قضي بأنها شهادة زور.
- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم أُلغِيَ هذا الحكم.
- إذا ظهر بعد الحكم بيانات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة٬ وكان من شأن هذه البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه٬ أو تخفيف العقوبة.
(المادة ٢٠٤ نظام الإجراءات الجزائية)
فقرة (٢) المادة (١٤٩) اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية.
ما آلية رفع طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؟
- يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
- يجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب.
- إن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف٬ فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظري الطلب٬ وعلى المحكمة أن تعد قراراً لقبول الطلب أو عدم قبوله.
إن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم٬ وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
إن لم تقبله فلطالب إعادة النظر حق الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض٬ مالم لكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
(المادة ٢٠٥ من نظام الإجراءات)
هل يترتب على قبول المحكمة لطلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم؟
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير.
في غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
في حالة رفض المحكمة لطلب إعادة النظر
إذا رُفضَ طلب أعادة النظر في الأحكام٫ فلا يجوز تجديده بناءاً على الوقائع نفسها التي بُنيَ عليها.
(المادة ٢٠٨ من نظام الإجراءات الجزائية)
صدور الحكم بعدم الإدانة بناءاً على طلب إعادة النظر
كل حكم صادر بعدم الإدانة يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر٬ إذا طلب ذلك.
