كم يتقاضى المحامي مقابل خدماته؟
من الصعب تحديد أرقام دقيقة لمقدار الأتعاب التي يتقاضاها المحامي مقابل خدماته. فهناك العديد من العوامل المتباينة التي تلعب دورا في تحديد المبلغ الذي يطلبه المحامي من موكله. ففي المملكة العربية السُّعُودية تعتبر قضايا الأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وحضانة وخلع وغيرها الأقل أتعابا. وترتفع الأتعاب أكثر في قضايا القانون الإداري مثل دعاوى التعويض وحقوق العمال، ثم تأتي القضايا التجارية والجنائية لتكون الأعلى أتعابا. وتعتبر الهيئة السُّعُودية للمحامين أن فئات أتعاب المحامين تنقسم إلى ثلاث فئات حسب حجم القضية المنظورة:
- 200,000 ريال سعودي فما دون.
- 200,000 – 500,000 ريال سعودي.
- 500,000 ريال سعودي فما فوق.
تشير الأرقام إلى أن أجور المحامين في المملكة العربية السُّعُودية تبدأ من 5000 ريال سعودي لقضايا الأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وحضانة وخلع وغيرها. وتصل إلى 10000 ريال لقضايا القانون الإداري مثل دعاوى التعويض وحقوق العمال، وقد تتجاوز 20000 في القضايا التجارية.
غالبا ما ينظر إلى المحامين باعتبارهم من الفئات الأكثر دخلا لأن خدماتهم بطبيعتها باهظة التكلفة, فضلا عن أنهم يتقاضون مبالغ عن كافة مراحل التعامل مع الموكلين حتى لو كان الأمر مجرد استشارة عابرة لمدة دقائق.
ولكن وكما أسلفنا، فإن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا في تحديد الأتعاب مثل العلاقة الشخصية التي قد تربط المحامي بموكله، وحجم القضية التي يتم الترافع عنها، والحالة المادية للموكل، وغرض المحامي من الترافع في القضية فضلا عن خبرته واسمه في السوق.
أنواع الرسوم والأتعاب
يتقاضى المحامون أجورهم وفق نظام الساعة أو وفق التكلفة التقديرية الكُلْيَة وهو النظام الأكثر شيوعا في المملكة العربية السعودية. وأيا كان النظام الذي يعتمده المحامي في احتساب أتعابه، فإن عليه أن يظهر أقصى درجات الوضوح والشفافية عند مناقشة التكاليف مع موكله المحتمل. وإلا فإن الموكل المحتمل سيعتقد بأن المحامي يحاول استغلال جهله بالشؤون القانونية للحصول على مبالغ مالية إضافية دون وجه حق، وهو ما قد يؤثر على سمعة المحامي وعدد موكليه على المدى الطويل.
بالإضافة إلى الرسوم المهنية، تتضمن أتعاب المحامي المصاريف الإدارية، ومصاريف التنقل وغيرها من المصاريف المرتبطة بكل مرحلة إجرائية من مراحل القضية. تختلف تسميات الأتعاب التي يتقاضاها المحامون، ولكنها تندرج في الغالب ضمن الأنواع التالية:
- الرسوم المدفوعة مقدما: يستخدم هذا النوع في القضايا متعددة المراحل أو القضايا عن بعد، حيث يتقاضى المحامي أتعابه مقدما ويرسل لموكله فواتير دورية بالمصاريف والرسوم.
- الرسوم الثابتة: يتقاضى المحامي رسومًا ثابتة لقضايا قانونية محددة وبسيطة ومعروفة التكلفة.
- رسوم الطوارئ: يتقاضى المحامي أتعابه في هذا النوع عن قضايا الحوادث، أو سوء الممارسة الطبية وغيرها، وفي هذا النوع يدفع الموكل بعد انتهاء القضية فقط، ويكون مقدار الأتعاب هو عبارة عن نسبة مئوية من التسوية أو الأموال الممنوحة نيابة عن موكل المحامي.
- رسوم الإحالة: إذا لم يكن لدى المحامي خبرة كبيرة في قضايا محددة، فقد يحيل موكله إلى محامٍ آخر لديه خبرة أكبر. وفي هذه الحالة، يتلقى المحامي الذي قام بالإحالة جزءًا من إجمالي الرسوم.
أهمية فهم تفاصيل أتعاب المحامي
إن فهم تفاصيل الأتعاب التي يتقاضاها المحامي مقابل خدماته يؤسس لعلاقة صحية ومثمرة ما بين المحامي والموكل، ويجنب الطرفين أي مفاجآت فيما يتعلق بتوقعات الدفع والتحصيل. فمصاريف المحاكمات وتسجيل القضايا وغيرها تتزايد على نحو متسارع. من المهم كذلك أن يطلب المحامي أتعابا تلائم حجم العائد المتوقع من القضية وإلا فإنه سيخسر موكله المحتمل.
هل يمكن أن يقدم المحامي خدماته مجانا؟
قد يقرر بعض المحامين تقديم خدماتهم لبعض موكليهم دون مقابل. تكون دوافع المحامين مختلفة في هذه الحالة، فبعضهم يقوم بذلك بدافع إنساني. وبعضهم يخصص نسبة مجانية من القضايا التي يقبلها. وبعضهم يرى أن الترافع في قضايا معينة دون مقابل قد يصنع لهم اسما في السوق ويبرز مهاراتهم القانونية.
توجد في كثير من الدول جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة والأطفال. هذه الجمعيات قد تتولى مهمة تعويض المحامي بالنيابة عن الموكلين، أو تبني منظومة من العلاقات مع محامين على استعداد لتقديم خدماتهم مجانا في قضايا معينة.
أهمية الاستعانة بمحام
تنطوي كافة القضايا حتى البسيطة منها على الكثير من الإجراءات الرسمية والنماذج الورقية مما لا يعرفه الكثير من الناس. وهنا تبرز أهمية وجود محام يفهم النظام القانوني المعقد وكيفية التعامل مع جميع المتطلبات بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. ففي قضايا التعويض على سبيل المثال يحصل المتضررون الذين يوكلون محامين على تعويضات أكبر بكثير ممن يقررون عدم الاستعانة بمحام. وينطبق هذا على كافة الإجراءات والمعاملات القانونية لمختلف القضايا.
